rostamilawyer

 پس از اینکه در روزهای اخیر نامه ای در خصوص اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در جزیره قشم و کیش رسانه ای شد، امروز سرپرست منطقه آزاد کیش، جزئیات اجرای این تصمیم را بیان کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سرپرست منطقه آزاد کیش، با اشاره به اجرای طرح "بنزین برای همه" در جزیره کیش گفت: در این طرح به مردم سهمیه ۲۰لیتری تعلق می‌گیرد.

بر این اساس، محمدرضا لواسانی خبر افزایش قیمت بنزین را کذب دانست و با تأکید بر این که تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، ابراز کرد: در بودجه ۱۴۰۱ اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین و سهمیه سوخت نشده است.

وی تفاوت این طرح با طرح پیشین را تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی عنوان کرد که پیش از این به هر خودرو تعلق می‌گرفت.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: از این پس، سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می‌گیرد، میزان یارانه تخصیصی به‌ازای هر نفر، معادل ۲۰ لیتر بنزین به‌نرخ ۱۵۰۰ تومان است.

به‌گفته لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می‌توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده است به فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به‌ هر دلیل، امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی، مبلغ آن را به‌صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.

مقالات بیشتر:وکیل صادقیه

لواسانی با تأکید بر این‌که تمام دارندگان کد ملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته باشند، مشمول طرح هستند اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بنزین، رانندگان وسایط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خود برخوردارند و هیچ‌گونه تغییری در سهمیه تاکسی‌ها، خودرو‌های عمومی و گازوییلی ایجاد نمی‌شود و اعضای  خانواده هایشان  نیز مشمول دریافت یارانه سهمیه ۲۰ لیتر بنزین می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد اجرای طرح جدید تخصیص یارانه بنزین به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، رویکرد جدید دولت سیزدهم در خصوص توزیع عادلانه یارانه پنهان انرژی در میان همه مردم در حالی این روزها، مطرح شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود هشت سال قبل نیز طرحی مشابه با طرح فعلی دولت در رسانه‌ها مطرح شده بود، به گونه‌ای که بر اختصاص سهمیه ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه تاکید داشت. 

در این میان، با گذشت زمان و در اسفندماه ۱۳۹۷، مجلس با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر اعطای سهمیه یک لیتر بنزین در روز به هر ایرانی، مخالفت کرد. همچنین در مرداد سال  ۹۹ نیز طرحی با نام "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که طبق گفته نمایندگان وقت مجلس، باقی مانده از مجلس قبل بوده و بازنویسی شده و قرار بود در صورت اجرا، برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودرو‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص دهد.

در آن زمان (مرداد سال گذشته) مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم درباره این طرح گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد. اگر روزانه به هر فردی ۷ دهم لیتر بنزین تعلق بگیرد، مثلا یک خانواده ۵ نفره، ماهیانه ۱۰۰ لیتر بنزین تعلق می‌گیرد. شریعتی با اعلام اینکه در این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده است، افزود: در این طرح پیش بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند پیش بینی شود."

از سوی دیگر؛ بر اساس طرح یاده شده در مردادماه سال ۹۹، تاکید شده بود که اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقی مانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران است یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش بازگردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ شود تا بتواند کالای ایرانی خریداری نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود. همچنین قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح، شناور و معادل ۹۰درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود. بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد. همچنین در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها، ممنوع و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودرو‌های پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵درصد افزایش دهد.

به هر صورت بعد از اعلام وصول این طرح، خبر خاصی در مورد آن منتشر نشد تا اینکه چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دوباره مالک شریعتی، این طرح را برای ورود به لایحه بودجه پیشنهاد داد. مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده الحاق یک بند به تبصره (۱) توضیح داد: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه‌ای بین افرادی توزیع می‌شود که دارای خودرو هستند، اما نیمی از خانواده‌ها که فاقد خودرو هستند از این سهمیه بی‌بهره هستند. وی گفت: در پیشنهاد مطرح که گام اول است گفته می‌شود ۵۰ درصد جامعه که از سهمیه یارانه‌ای بنزین ۳ هزار تومانی بی‌بهره هستند، به ازای هر عضو خانواده ۱۵ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی دریافت کنند. این ایده باعث رعایت مساله جمعیت که مورد اهمیت است نیز می‌شود. وی ادامه داد: حتی می‌توان بازاری ایجاد کرد تا کسانی که خودرو ندارند، اما سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند، بنزین خود را خرید و فروش کنند. حتی تاکید شد که ممکن است دولت کنونی توان اجرا نداشته باشد؛ از این روی، اجرای آن را به ابتدای مهرماه موکول کرده‌ایم.

در نهایت در آن زمان (اسفند ۹۹) نمایندگان مجلس با ۸۴ رأی موافق، ۱۴۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

مقالات دیگر:سالن عقد شیک شهرک غرب

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اولویت‌ها و وضعیت بودجه‌ای سال آینده حوزه سلامت را تشریح کرد.

ایسنا نوشت: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اولویت‌ها و وضعیت بودجه‌ای سال آینده حوزه سلامت را تشریح کرد.

مهندس رحیمی با اشاره به وضعیت بودجه‌ای وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱، گفت: در زمینه بودجه ۱۴۰۱ به طور کلی و با توجه سیاست کلی دولت، یکسری تغییرات ساختاری داشتیم و آن هم تجمیع همه دستگاه‌های ذیل وزارت بهداشت در مجموعه وزارت بهداشت بود. این اتفاق خوبی است که می‌تواند نظارت را بالاتر برده، دقت را بیشتر کرده و مدیریت منابع را بهبود بخشد. هرچند که در این مسیر هم چالش‌هایی وجود دارد که باید بتوانیم اصلاح کنیم.

مقالات بیشتر:مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

نگرانی بودجه‌ای وزارت بهداشت

وی با بیان اینکه همچنان از میزان رشد بودجه وزارت بهداشت نگرانیم، گفت: چراکه بخش اعظم حقوق و دستمزد کارکنان‌مان را شامل شده و قطعا در سال جاری هم تا پایان سال دچار چالش‌های پرداختی خواهیم بود، اما داریم تلاش می‌کنیم که با مذاکراتی که با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیریت سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان حوزه‌ها داریم، بتوانیم اصلاحاتی را انجام دهیم.

تکالیفی که نباید قربانی کمبود منابع شوند

رحیمی تاکید کرد: قطعا بودجه موارد تکالیفی مانند پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و طرح تحول سلامت، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و… از دغدغه‌های اصلی ماست که در سال آینده قربانی کمبود منابع نشود. البته سیاست دولت هم بر این است.

کمبود منابع وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۱۴۰۱

رحیمی با بیان اینکه بعد از نهایی کردن جزئیات، اعداد و ارقام بودجه‌ای را اعلام می‌کنیم، گفت: در همین لایحه اخیر هم همچنان با کمبود منابع در سال ۱۴۰۱ مواجه هستیم.

تخصیص ۸۰ درصدی بودجه عمومی وزارت بهداشت

وی درباره میزان تخصیص بودجه سال ۱۴۰۰ نیز گفت: تقریبا در حوزه هزینه‌های عمومی بالغ بر ۸۰ درصد تخصیص پیدا کرده است، اما ما برای تامین سایر منابع برای موضوعات‌مان تا پایان سال‌ نگرانیم. زیرا ما سال سختی را گذراندیم و بسیاری از هزینه‌های سرسام‌آور کرونا همچنان باقی است. باید فرصتی هم برای ریکاوری و بازآرایی همه صحنه‌هایی که درگیر کرونا بودند که به منابع زیاد نیاز دارد، داشته باشیم. از سوی دیگر بحث اقداماتی مانند تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که مقام معظم رهبری روی آن تاکید داشتند، پرداخت مطالبات کارکنان و تبدیل وضعیت نیروها از موضوعاتی است که نیاز به هزینه بالا دارد.

پیشنهاد حذف ارز ترجیحی بدون افزایش پرداخت از جیب مردم

وی درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: پیشنهاد حذف ارز ترجیحی دارو باید در قالب کمیسیون‌ها و در شورای عالی بیمه طرح شود، میزان احتمال کسری که اتفاق می‌افتد، پیشنهاد شده و به هیات دولت اعلام شده است. در بودجه ۱۴۰۱ هم پیش‌بینی شده که بتوان در قالب صندوق‌های بیمه و از محل وزارت بهداشت پرداخت شود که خسارتی به مردم وارد نشود. یعنی همان بحث پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند

رحیمی تاکید کرد: فعلا این پیشنهاد دولت است که همه ارزهای ترجیحی حذف شود، اما باید منتظر باشیم که مجلس نظر نهایی را اعلام کند.

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام؛ اولویت عمرانی وزارت بهداشت

معاون توسعه وزارت بهداشت، گفت: در زمینه بودجه‌های عمرانی هم اولویت اول ما تعیین تکلیف و اتمام همه پروژه‌های نیمه تمام با جدول زمان‌بندی است. حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه تمام داریم که اولویت اول ما هستند.

رحیمی درباره مهم‌ترین اولویت‌های بودجه‌ای وزارت بهداشت، گفت: مهم‌ترین تکالیف برنامه‌ای ما بحث پزشک خانواده، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اجرای پرونده الکترونیک سلامت، طرح تحول نظام سلامت و موضوعات مرتبط با کروناست که از دستورکار خارج نشده و باید واکسیناسیون به حد اعلا برسد. همچنین اتمام‌ پروژه‌های نیمه‌کاره در سراسر کشور برایمان مهم است.

مقالات دیگر:برگزاری مراسم ختم در ایام کرونا

 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نباید وکیل الدوله شود،گفت: لزومی ندارد که نمایندگان در صحن مجلس نامه بنویسند که قالیباف یا رئیسی در انتخابات شرکت کنند و این کار پسندیده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح امروز (دوشنبه ۱۵ آذرماه) در دانشگاه شهید بهشتی ضمن تبریک روز دانشجو، گفت: دانشجویان و جوانان کشور همواره ثابت کردند که برای استقلال کشور، عزت مردم و پیشرفت کشور تا پای جان آماده فعالیت، رشادت و مجاهدت هستند. دانشجویان زمانی که اقتضا کند در عرصه علم و پژوهش تلاش می‌کنند و اگر هم لازم باشد در میدان دفاع از کشور مانند دوران دفاع مقدس جان‌فشانی و جهاد می‌کنند.

کارنامه قابل قبولی در حکمرانی نداریم

وی درباره تحول در حکمرانی، افزود: بحث مربوط به حکمرانی، بزرگترین چالش امروز کشور است و بارها هم این موضوع را مطرح کردم، ما در حوزه حکمرانی کارنامه قابل قبولی نداریم و دچار مشکل هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دنیای امروز امنیت هزینه دارد و جمهوری اسلامی ایران امروز با مردم‌سالاری دینی در استقلال و آزادی تثبیت شده است و کارنامه بسیار خوب و به سمت عالی در این زمینه دارد.

قالیباف تاکید کرد: بنده هیچگاه از محیط دانشگاه دور نشدم و اگر در حوزه‌های اجرایی هم موفقیتی بوده، در جایی بوده است که دانشگاه و دانشجویان در محوریت قرار داشته‌اند. باید حواس ما به دانشگاه و دانشجویان که در همه عرصه‌ها پیش قراول هستند، باشد.

مقالات بیشتر:وکیل اکباتان

وی افزود: هر کدام از مسئولان که از محیط دانشگاه غفلت کند، اشتباه می‌کند. بنده به هوشمندسازی، مردمی سازی و شفاف سازی اعتقاد دارم. در مجلس این مسائل مورد توجه قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که همه اساتید و دانشجویان در بخش قانون‌گذاری و نظارت مجلس می‌توانند نقش‌آفرینی و اظهارنظر کنند.

روند حکمرانی برای اصلاح ساختار بودجه باید اصلاح شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید حکمرانی را در کشور اصلاح کنیم. اگر ما در حوزه اقتصاد به چالش‌های بزرگی دچار شدیم، به این دلیل است که اقتصاد ما دولتی است و اصلاح روند حکمرانی و اداره کشور ضرورت جدی دارد.

قالیباف تاکید کرد: با این نظام بروکراسی کشور به موفقیت نمی‌رسد. نظام بروکراسی ما مانند یک اسب سرکشی شده و مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: ما باید باورهای خود را اصلاح کنیم و به سنت‌های الهی اعتقاد داشته باشیم. نظام بروکراسی هم باید حل و فصل شود چرا که تاثیرات بسیار منفی در روند کشور داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده ۲ ماه قبل «معاونت حکمرانی و مدیریت» را در مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی کردم و از ظرفیت بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان استفاده می‌شود و از همه نخبگان هم دعوت می‌کنم که در این زمینه همکاری کنند. برای اصلاح ساختار بودجه و همه مشکلات کشور باید روند حکمرانی و مدیریت فعلی اصلاح شود.

قالیباف ادامه داد: کسی فکر نمی‌کرد که یک روستایی، پیرمرد، پیرزن و یا کودک در کمتر از ۳ دقیقه به پلیس دسترسی داشته باشد اما ما این کار را انجام دادیم. پس باید به «می‌توانیم» باور داشته باشیم

وی افزود: به جوسازی ها توجهی نداشته باشید. بنده همه پروژه‌هایی را که در شهرداری انجام می‌شد، به صورت شفاف اعلام کردم.

توصیه قالیباف به دولتی‌ها/ برنامه هفتم شفاف باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم. بنده اخیراً به دولتمردان با صراحت گفتم که باید برنامه هفتم کاملا شفاف و مشخص باشد، نه به گونه‌ای که اجرایی نشود.ما باید فهم مشترک در مسائل و حل مسائل پیدا کنیم.

قالیباف بیان کرد: برای رفع مشکلات اقتصادی، دولت نباید بیش از دخل خود خرج کند که اگر این اتفاق بیفتد، از جیب مردم پول برداشت می‌شود و سراغ بانک‌ها می‌روند و نقدینگی افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: مجلس نباید وکیل الدوله شود. لزومی ندارد که نمایندگان در صحن مجلس نامه بنویسند که قالیباف یا رئیسی در انتخابات شرکت کنند و این کار پسندیده نیست و بنده اجازه ندادم که آن نامه از تریبون مجلس قرائت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لزومی ندارد که نماینده مجلس از مجلس به دولت عبور کند. اما بنده شهادت می‌دهم که دو نماینده‌ای که به دولت رفتند، لابی نکردند و دولت خودش آنان را معرفی کرد. حتی خاندوزی مقاومت بسیار زیادی کرد و تمایل داشت که در مجلس بماند.

قالیباف تصریح کرد: شهرداری پست حساس و مهمی است و شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی را برای شهرداری تهران انتخاب کردند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم رأی مثبت دادند و استعفای وی را پذیرفتند.

وی تاکید کرد: قانون انتخابات ما دچار مشکل است و باید حتما اصلاح شود. ما باید تمرکززدایی کنیم و قانون شهرداری‌ها و شوراهای شهر را از این حالت تشریفاتی خارج کنیم.

مجلس یازدهم به دنبال مچ‌گیری نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنده برای هیچ عزل و نصبی تماس نمی‌گیرم و بارها این موضوع را به نمایندگان گفتم که این کار را از من نخواهند. ما دنبال مچ‌گیری نیستیم اما نظارت می‌کنیم تا قوانین به درستی اجرا شود.

قالیباف متذکر شد: در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمانی که لیست تهران اعلام موجودیت کرد، اعلام شد که وعده اصلی ما حل مشکلات اقتصادی است و شفافیت در آن نبود. اما بنده به شفافیت و قانون تعارض منافع اشاره کردم و گفتم که پیگیری می‌کنم. زمانی که تعداد طرح‌ها از لوایح بیشتر باشد، درصد خطا بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد: بنده فقط یک طرح یعنی طرح شفافیت آرای نمایندگان را امضا کردم و این موضوع را پیگیری می‌کنم. بخشی از این طرح مستلزم آن است که باید آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و دوسوم آرا می‌خواهد که کسب این آرا کار سختی است. این طرح دوشوری شده است، برای آنکه دقت و پختگی آن بیشتر شود. دوشوری کردن طرح‌ها برای پنهان کاری نیست.

مجلس الان هم «شفاف» عمل می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت فقط مختص مجلس نیست و باید در سطحی که قانون مشخص کند، اجرایی شود. البته در موضوعات صنفی و امنیتی و برخی از موضوعات این امکان نیست و به همین دلیل برخی از جلسات غیرعلنی است اما اموری که مربوط به مردم است، باید شفاف شود.

قالیباف تصریح کرد: همین الان مجلس از بسیاری از جاها شفافتر است. مذاکرات مجلس شورای اسلامی به صورت علنی پخش می‌شود. ما طرح شفافیت آرای نمایندگان را حتما پیگیری می‌کنیم.

فضای مجازی نیاز به قانون دارد

وی درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال محدودسازی و فیلترینگ فضای مجازی نیست و در دفاع از این موضوع شفاف هستم. از خارج از کشور این جوسازی ها مطرح شد و توطئه دشمنان بود و نباید به این فضاسازی ها توجه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فضای مجازی نقش مهمی در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کرونا دارد. اگر یک مشکل حقوقی در اینجا رخ دهد، باید قابل پیگیری باشد، از این رو باید در فضای مجازی قانون داشته باشیم.

قالیباف تصریح کرد: ما نگران جوانی جمعیت در آینده هستیم. باید از ظرفیت فعلی نخبگان کشور به نحو احسن استفاده شود.

وی همچنین درباره هزینه دفتر نمایندگان، گفت: طبق قانون هر نماینده می‌تواند ۵ کارمند داشته باشد، البته نباید این افراد استخدام شوند، بلکه روزمزد هستند. نمایندگان در حوزه انتخابیه خود نیاز به دفتر دارند تا با مردم ارتباط بگیرند و نیاز به خودرو هم دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان بیشتر از مسئولان اجرایی با مردم در ارتباط هستند و هزینه‌هایی دارند که این هزینه‌ها به صورت دقیق محاسبه می‌شود.

یک ریال از مجلس دریافت نمی‌کنم

قالیباف تصریح کرد: حقوق نمایندگان در دیوان محاسبات و سامانه حقوق و دستمزد ثبت شده است. بنده یک ریال از مجلس دریافت نمی‌کنم و فیش حقوقی بنده از دانشگاه تهران است. یک ریال از حق ماموریت مجلس وارد زندگی بنده نشده است.

وی بیان کرد: همان طور که به یک کارمند عادی هم هزینه رفت و آمد داده می‌شود یا سرویس برای آنان در نظر گرفته می‌شود، باید برای رفت و آمد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم فکری می‌کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: در این بخش ضعف داریم و مهم است که این قانون را اصلاح کنیم و حتما در این زمینه حرکت می‌کنیم.

عنابستانی به سرباز سیلی نزد؛ هُل داد!

قالیباف درباره آخرین وضعیت پرونده علی اصغر عنابستانی، گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کرد اما باید محکم‌تر پیگیری می‌شد. البته اشکالاتی هم در کار مامور نیروی انتظامی بود و مامور نیروی انتظامی نمی‌تواند در اجرای قانون خلاف قانون عمل کند. البته   عنابستانی به سرباز سیلی نزد؛ هُل داد! در نهایت قضاوت دادگاه فصل الخطاب است.

وی متذکر شد: نمی‌خواهم در اینجا گزارش عملکرد مجلس را ارائه دهم اما مجلس قانون‌های مهمی را تصویب کرده است. ما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردیم که دولت قبل همراهی نکرد. دولت بر اساس این قانون باید مذاکره را دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عالم سیاست پلشتی‌های خاص خودش را دارد. زمانی که در نیروی انتظامی بودم، همه بنده را رزمنده و فردی کارآمد می‌دانستند اما زمانی که وارد میدان سیاست شدم، ببینید که کارنامه گذشته بنده را به چه چیزی تبدیل کردند. انصاف مسئله مهمی است و ما نباید اخلاق را زیر پا بگذاریم.

احمدی‌نژاد و روحانی به شهرداری تهران کمک نکردند

قالیباف تصریح کرد: در زمانی که در شهرداری بودم، دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی به ما کمک نکردند چرا که تحت تحریم بودیم. بنده در آنجا جوان‌گرایی را در رأس کار خود قرار دادم و در شهرداری این موضوع را عملیاتی کردم و عده‌ای گفتند قالیباف عرضه ندارد که با افراد بزرگ کار کند و با افراد جوان و کم سن و سال کار می‌کند.

وی گفت: باید به خروجی کار نگاه کنید نه اینکه سن و سال افراد چقدر است. بنده به جوان‌گرایی اعتقاد و ایمان دارم و حق نداریم کاری کنیم که جوانان احساس ناامیدی کنند. باید شایسته سالاری مورد توجه جدی ما قرار گیرد.

نماد «ما می‌توانیم» دانشگاه و نیروی جوان است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت های دانشگاه، اساتید و دانشجویان باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران جزو پنج کشور اول دنیا باشد. 

قالیباف همچنین با بیان اینکه تفاوت اعتماد به «می‌توانیم» و «نمی‌توانیم» تکیه به شایسته‌سالاری و رانت است،تصریح کرد: نماد «ما می‌توانیم» همین دانشگاه، نیروی جوان، خلاق و شایسته‌سالاری است.

با برنامه پنج ساله می‌توان به ثبات اقتصادی رسید

وی تصریح کرد: در طول ۱۲ سال خدمت در شهرداری تهران تمام پروژه‌ها را با تعیین زمان بندی مشخص اجرا و به اتمام رساندم و قبل از افتتاح پروژه‌ها، زمان اتمام آن و قیمت تمام شده را به مردم اعلام کردم. در شرایط فعلی نیز باور دارم که با وجود تحریم‌ها، با یک برنامه پنج ساله می‌توان به ثبات اقتصادی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما حنجره و حلقوم مردم هستیم، ادامه داد: هر نماینده می تواند فعالیت سیاسی داشته باشد و نظر سیاسی دهد، اما این کارها نباید در مجلس انجام شود و درست نیست که فعالیت‌ها و نامه‌های سیاسی نوشته و در صحن مجلس قرائت شود.

قالیباف اظهار داشت: زمانی که نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود  می‌روند، مردم همه امور اجرایی را از آنان می خواهند، در حالی که دستگاه اجرایی در این خصوص موظف است و بنابراین نظام اداری ما باید اصلاح شود و لازم است کارهای ملی از محلی جدا شوند.

وی با بیان اینکه امروز بعضاً مطرح می‌شود که نماینده ای به دلیل تعداد کم طرح های امضا شده فعال نیست اما به نظر بنده نمایندگانی که طرح‌های زیادی را امضا می کنند، اشتباه کرده اند، گفت: بیش از ۷۰۰ طرح و لایحه در مجلس وجود دارد. مگر ما چه میزان وقت داریم؟ نماینده فعال کسی نیست که طرح بیشتری امضا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه در صحبتی که با اعضای کمیسیون مشترک حمایت از کاربران فضای مجازی داشتم اعلام کردم مذاکرات باید به صورت زنده پخش شود، ادامه داد: ممکن است که در مجلس افرادی باشند که قصد داشته باشند محدودیت هایی را در فضای مجازی اعمال کنند، اما عموم نمایندگان به دنبال این موضوع نیستند.

قالیباف تصریح کرد:  در حال حاضر درخواست شده است تا همه ذینفعان و صنف ها در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی حضور پیدا کنند و نظرات خود را مطرح کنند.

وی با بیان اینکه اگر خودروی نمایندگان متعلق به مجلس باشد و در اختیار ما قرار گیرد، سالانه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان هزینه دارد، بیان کرد: اگر خودرو در اختیار نمایندگان باشد، هزینه ها بر عهده نماینده است و بعد از ۴ سال باید پول آن را پرداخت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد حقوق پرداختی دیوان محاسبات و ۸۰ درصد حقوق مجلس شورای اسلامی براساس گزارش سازمان امور استخدامی ثبت شده است، تصریح کرد: بروید و ببینید شرکت های دولتی چه میزان از حقوق پرداختی خود را در این سامانه ثبت کرده اند.

شایسته سالاری در فهرست انتخابات ۹۸ انجام نگرفت

قالیباف در پاسخ به سوالی درباره توضیح لیست نمایندگان تهران در زمان انتخابات ۹۸،  گفت: بنده نیز موضوع پدرخوانده را درست می‌دانم و نقدهایی به این لیست وارد می‌دانم.

وی یادآور شد: اگر خاطرتان باشد، بنده پس از نهایی شدن لیست تهران، کلیپی ۵ دقیقه ای منتشر کردم که در آن گفتم افراد قابلتر و شایسته تری بودند که در این لیست قرار نگرفتند اما بنده مکلف هستم با همین لیست، تعهداتی را که قول دادم، دنبال کنم. حتماً در آن لیست شایسته سالاری انجام نگرفت و جوانان قابلتر و موثرتری می توانستند در لیست قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اتفاقات ممکن است در انتخابات دوره های بعد نیز تکرار شود، مگر آنکه تحولی در حوزه حکمرانی صورت گیرد و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

قالیباف با بیان اینکه گاهی اوقات از مبانی دینی و انقلابی، برداشت های نادرستی می‌شود، گفت: در مقاطعی ظاهرا حرف ما آرمان خواهی است، اما اهداف سیاسی را دنبال می کنیم که در این اهداف سیاسی، اخلاق زیر پا گذاشته می‌شود.

وی افزود: اولین حق مردم، داشتن آگاهی است که در چنین شرایطی، اعتماد و مشارکت مردم نیز افزایش پیدا می کند و شاهد تحول اساسی در حوزه مردمی سازی خواهیم بود.

مجلس حتما پیگر رتبه بندی معلمان است

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: ما در مجلس براساس اصل ۷۵ قانون اساسی نمی توانیم هزینه اضافی برای دولت پیش بینی کنیم و اگر مجلس هم چنین اقدامی انجام دهد، شورای نگهبان آن را رد می کند. اما اگر بخواهیم یک اولویت در کشور برای حل مشکلات منزلتی و معیشتی تعیین کنیم، باید موضوع معلمان در اولویت قرار گیرد.

قالیباف افزود: طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ما دارای ظرفیت ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای رتبه بندی معلمان هستیم و می توانیم قانون را تا این سقف تصویب کنیم و مجلس حتما این موضوع را پیگیری می کند.

وی با اشاره به اظهارات یکی از دانشجویان درباره توهین‌هایی که به مرحوم آیت الله مصباح شده است، گفت: آیت الله مصباح، مطهری زمان ماست و ما خطبه های پرمغز این عزیز را در دانشگاه تهران فراموش نمی کنیم. ما نباید تحت تاثیر کسانی قرار گیریم که با اساس انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به دانشجویان، گفت:  بنده به عنوان نماینده مردم در خدمت شما هستم و دسترسی به بنده میسر است. معتقدم استفاده از نظرات دانشجویان در کشور تحول ایجاد می‌کند.

مقالات دیگر:شیشه بری سعادت آباد

 تهران - ایرنا - حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون خدمت نظام وظیفه ناکارآمد است، گفت: مقررات خدمت نظام وظیفه مربوط به صد سال قبل است و باید مانند بسیاری از کشورهای دنیا، جوانان با عنوان «ارتش‌های حرفه‌ای» آموزش‌های تخصصی خاص را فراگیرند.

قانون خدمت نظام اجباری مشتمل بر ۳۲ ماده، در ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. به موجب ماده اول آن، تمام  اتباع ذکور ایران، اعم از نفوس شهری و روستایی و ایلات و افراد ساکن خارج از کشور، از ابتدای سن ۲۱ سالگی موظف به خدمت سربازی بودند و مدت خدمت نیز دو سال بود. به‌ این ترتیب، همه افراد مذکر بدون توجه به منطقه یا ایل آنان موظف به انجام خدمت سربازی شدند.

به تازگی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مساله حذف خدمت اجباری را مطرح کرده اند که این موضوع مورد استقبال برخی مسئولان و نارضایتی برخی دیگر قرار گرفته است.

نعمت احمدی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: صد سال قبل جمعیت کشور کمتر از ٢٠ میلیون نفر بود و ایران بعد از کودتای سوم اسفند رضا شاه ناامن شده بود و اولین دولت مرکزی، ارتش منظم قوی لازم دآشت.

وی خاطرنشان کرد: بعد از مشروطه و پایان قاجاریه تا تشکیل دولت پهلوی بیشترین زجر مردم به دلیل فقدان ارتش منظم بود بنابراین زمانی که کودتا رخ داد و سلطنت تغییر کرد، اولین خواسته مردم، ایجاد امنیت بود و امنیت هم از طریق اقدام منظم نظامی و تشکیل ارتش محقق شد.

احمدی اظهار داشت: خدمت نظام وظیفه که مردم آن را «اجباری» خواندند، در قانون تصویب شد که براساس آن افراد ذکور بالای ۲۱ سال باید برای امنیت کشور خدمت می‌کردند.

این حقوقدان افزود: اکنون ایران با جمعیت ٨۵ میلیونی و دارا بودن جمعیت جوان شرایط صد سال گذشته را پشت سر گذاشته و از امنیت برخوردار است و از سویی دیگر اکنون در کشورهای مختلف دنیا «ارتش‌های حرفه‌ای» شکل گرفته است.

وی با اشاره به طولانی بودن مدت زمان خدمت نظام وظیفه افزود: این مدت واقعا برای یک جوان غیرقابل تحمل شده و آمار مشمولان غایب هم حاکی از نوعی دل‌زدگی و فقدان انگیزه برای حضور در خدمت سربازی است.

وکیل دادگستری گفت: ایران هم باید مانند بسیاری از کشورها یک دوره آموزشی فنون نظامی برای جوانان برگزار کند تا در صورت بروز جنگ و نیاز به نیروی نظامی بیشتر، افراد آموزش‌ها و مهارت‌های اولیه را فراگرفته باشند.

وی اضافه کرد: اکنون سربازان بعد از گذشت دوره کوتاهی که برای فراگیری آموزش‌های نظامی می‌گذرانند در سازمان‌ها و اداره‌های حکومتی خدمت می‌کنند به عنوان نمونه سربازی که در دادگستری یا اداره دولتی نامه‌رسان است، چه کار حرفه‌ای فرا می‌گیرد و چه خدمت خاصی ارائه می‌دهد؟

احمدی اظهارداشت: اگر افرادی با عنوان ارتش حرفه‌ای، آموزش‌های نظامی خاص ببینند و کادر نظامی گسترده تر شود آن گاه افرادی که می‌خواهند در خدمت نیروهای نظامی مشغول شوند، کارآمدی بیشتر خواهند داشت.

وی درباره محدودیت‌های خدمت نظام وظیفه برای جوانان گفت: افرادی که کارت پایان خدمت سربازی ندارند از برخی خدمات محروم هستند؛ در گذشته مشمولان غایب حتی نمی‌توانستند گواهینامه رانندگی داشته باشند و این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای برخی پیش آورده بود.

به گزارش ایرنا، امان الله حسین پور نماینده مردم اسفراین و عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی در حالی به اسلامی نبودن سربازی اجباری اشاره می کند که در توئیتی نوشته است: ‌ببینید دوستان. مسأله ساده است. یک نفر سرباز خوبی می شود، یک نفر معلم خوبی،  یک نفر آشپز خوبی، یک نفر پزشک خوبی، یک نفر دانشمند خوبی، یک نفر سیاستمدار خوبی و ...هرکدام هم در حوزه ی خود خدمتگزار مردم و کشورشان هستند، ‌سربازی اجباری اسلامی نیست.

ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس و  نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی نوشت: ‌قانون‌ سربازی اجباری به دغدغه بزرگی برای اشتغال و تشکیل زندگی نسل جوان تبدیل شده است. استخدام نیروهای متخصص نظامی به نفع امنیت و اقتدار کشور است؛ باید فاصله دانشگاه تا بازار کار را کوتاه کنیم.

حسن شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه و نائب رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: ‌برآورده کردن نیازهای دست چندم نیروهای مسلح با ‌سربازی اجباری با صرف دو سال از بهار عمر جوانان، مصداق اسراف در عمر و موجب آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی است. حذف ‌سربازی اجباری به پشتیبانی و مانع‌زایی از تولید نیز می‌انجامد.

سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی سربازان نیروهای مسلح در این زمینه گفت: موضوع تجدیدنظر در مدل خدمت سربازی، یک بحث پیچیده نظامی است و باید فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و استراتژیست‌های نظامی در این موضوع نظر بدهند. همچنین این بحث‌ها باید در جلسات تخصصی با حضور مسئولان دفاعی و امنیتی کشور مطرح شود نه در توییتر و با اطلاعات و آمار ضعیف و اشتباه. از سوی دیگر آمار سه میلیون مشمول غایب، به‌طور ناگهانی پدید نیامده و برای غایبان یک سال و دو سال و حتی ۱۰ سال اخیر نیست. این میزان مربوط به تعداد غایبینی است که متولد سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۲ هستند؛ یعنی سه میلیون مشمول غایب طی حدود ۲۶ سال. بنابراین آمار سه میلیون غایب، به‌طور دفعی و در یک بازه زمانی کوتاه پدید نیامده است، لذا آمار میلیونی غایبان، پدیده جدیدی نیست.

وی ادامه داد: همیشه چه در دوران طاغوت، چه دوران دفاع‌مقدس و بعد از آن، پدیده غایبین وجود داشته است. هم ‌اکنون تعداد غایبین حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر است و حتی امسال نیز ممکن است افزایش یابد،  با توجه به تجربه‌ای که در اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح دارم، روند صعودی شدن تعداد غایبین اتفاق تعجب‌برانگیزی نیست چون در گذشته هم وجود داشته است. ضمن اینکه مواردی نظیر کاهش استخدام در مراکز دولتی باعث شده است اثرگذاری محدودیت‌هایی نظیر منع استخدام مشمولان غایب در مراکز دولتی، کم‌اثر شوند. همچنین مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه حذف برخی محدودیت‌ها برای غایبین، نظیر برداشته شدن محدودیت اخذ گواهینامه یا محدودیت ثبت اموال نیز در افزایش آمار غایبین اثرگذار بوده است. حتی وعده‌هایی که در مورد حذف سربازی داده می‌شود نیز تأثیر زیادی در افزایش غیبت دارد.

سردار کمالی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث داوطلبانه شدن خدمت سربازی اشاره کرد و افزود: یک‌ سری بحث‌های عامه‌پسند در فضای مجازی انجام می‌شود. نمی‌توان در این حوزه، عامیانه نظر داد. اینکه از سوی برخی جوانان در فضای مجازی این جو ساخته شود که دیگر دوران سربازی وظیفه‌ای به‌سر رسیده است و جوانانی هم که با این جو روبه‌رو می‌شوند، خوش‌شان بیاید و آفرین و بارک‌الله بگویند، نمی‌تواند گامی جدی برای بهینه کردن دوران خدمت باشد. 

وی اظهارداشت: بحث درباره طراحی مدل جدید خدمت وظیفه عمومی، شباهت‌هایی با موضوع حذف کنکور دارد. همانطور که برگزاری یا حذف کنکور، هر کدام دارای مزایا و معایبی است؛ باقی ماندن خدمت دوره ضرورت به شیوه فعلی یا داوطلبانه شدن آن نیز هر کدام مزایا و معایبی دارد. سربازی و داوطلبانه شدن سربازی اگر بخواهد تثبیت و اجرا شود و منابع آن تامین شود، مانند حذف کنکور سال‌ها طول می‌کشد و اتفاقی نیست که بتواند با یک تصمیم در عرض چندماه یا چند سال عملیاتی شود؛ ضمن اینکه تصمیم‌گیری درباره سربازی که به مسائل دفاعی و امنیتی ربط دارد، موضوع مهم‌تری از کنکور هم محسوب می‌شود و نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح عالی دفاعی و نظامی است.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری غرب تهران

 به گزارش اصفهان امروز :در حالی که مسئولان کانون وکلا مدعی درآمد بسیار پایین "وکلا" و درآمد کمتر از یک کارگر ساده هستند!! اما در مقابل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده: "حدود ۱۸ هزار نفر از ۳۰۰ هزار میلیاردر کشور وکیل هستند یعنی حدود ۲۵ درصد وکلای کشور، میلیاردر هستند.

طی روزهای اخیر و پس از آنکه در طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، بازار خدمات حقوقی به عنوان "کسب و کار" شناخته شد و به تأیید نهایی شورای نگهبان هم رسید، یکی از موضوعاتی که توسط وکلا به عنوان نقطه ضعف این قانون بیان می‌شود، موضوع تأثیر این قانون بر بیکاری وکلا و تشدید آن است!

متولیان صنف وکالت ضمن بیان عباراتی که توصیف‌کننده شرایط معیشتی و کاری وکلا بود، ادعا می‌کردند در شرایط کنونی، بسیاری از وکلا با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در کسب درآمد و گذران زندگی روزمره خود با مشکل مواجه هستند!

متولیان صنف وکالت ادعا می‌کنند وضعیت بد معیشتی باعث شده برخی وکلا به اجبار در فعالیت‌های غیر وکالت که درخور شأن وکلا نیست فعالیت می‌کنند؛ به طوری که جعفر کوشا؛ رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در یکی از نشست‌های خبری خود در زمستان گذشته گفته بود: "در حال حاضر وکلایی داریم که در اسنپ کار می‌کند! کارآموزانی داریم که بیکار هستند. وکلایی داریم که نمی‌توانند پروانه وکالتشان را تمدید کنند و مشکل تأمین بودجه دارند."

عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای مرکز هم در مصاحبه‌ای اعلام کرد: "گزارش مالی سالیانه وکلا بین 700 تا 800 میلیارد تومان است؛ چنانچه با یک حساب سرانگشتی حجم گردش مالی سالیانه را بر تعداد 65 هزار وکیل فعال تقسیم کنیم، خواهیم دید درآمد هر وکیل در سال حدود 10 تا 12 میلیون تومان خواهد شد."

طبق این ادعای غیرواقع، درآمد هر وکیل از یک کارگر ساده هم کمتر است!! این در حالی است که چندی پیش امیدعلی پارسا، از مسئولان سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود: "حدود 18 هزار نفر از 300 هزار میلیاردر کشور وکیل هستند؛ به عبارت دیگر حدود 25 درصد وکلای کشور، جزء میلیاردرهای کشور هستند."

حال باید گفت با توجه به این آمار، آیا درآمد وکلا کم است یا به دلیل عدم وجود رقابت در بازار خدمات حقوقی، توزیع درآمدی در این بازار مناسب نیست؟

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

 عسگر قاسمی آقباش، وکیل مدافع حمید صفت، گفت که به حکم صادره موکلش مبنی بر قصاص اعتراض می‌کند و پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از انتخاب، وکیل مدافع حمید صفت گفت که به حکم صادره موکلش مبنی بر قصاص اعتراض می‌کند و پرونده با فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

به حکم قصاص موکلم اعتراض می‌کنیم

عسگر قاسمی آقباش در این باره اظهار کرد: حکم قصاص موکلم به بنده ابلاغ شده است. بنده و آقای عزیزمحمدی، دیگر وکیل پرونده، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم فرصت داریم نسبت به حکم صادره فرجام‌خواهی کنیم.

او افزود: به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد و پرونده با فرجام‌خواهی ما به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، ۲۸ مرداد ماه سال ۹۶ از تشکیل پرونده برای حمیدرضا صفت، خواننده، به اتهام قتل و انجام تحقیقات در این خصوص خبر داد و گفت که دو سه روز پیش متهم با ناپدری خود درگیر شد که ناپدری او در بیمارستان فوت کرد و متهم اکنون در بازداشت است.

«حمید صفت» ششم خردادماه سال ۹۷ از زندان با قرار وثیقه آزاد شد.

در اواخر سال ۹۹ با اعتراض اولیای دم به آزادی وی این بار پرونده به کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و برای برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در دادسرای جنایی تهران، دستور تشکیل هیأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد.

هیأت پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند.

با تکمیل تحقیقات، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.

در جلسه دادگاه پس از دفاعیات متهم و وکیل او، قاضی پرونده دستور بازداشت حمید صفت را صادر کرد.

مقالات بیشتر: مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

 دو وکیل دادگستری با ثبت دعوا در دادسرا، از ساسان حیدری یافته مشهور به ساسی مانکن، از او به دلیل انتشار ویدئو کلیپ حاوی تصاویر مبتذل و استفاده از فرد بدنام آمریکایی، شکایت کردند.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، علی نیک‌طبع، وکیل دادگستری با بیان توضیحاتی درباره این شکایت، با اظهار اینکه شادی حق مسلم هر انسانی است و هیچ کس با نفس آن مشکل ندارد، گفت: مشکل آنجایی ظهور و بروز می‌کند که عده‌ای اعمال امثال آقای مشهور به ساسی این حق را وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف نادرست خود قرار می‌دهند.

وی تأکید کرد: وقتی ما در پرونده‌های کیفری وکالت متهمی را به عهده داریم و ناخودآگاه کاملاً درگیر پرونده می‌شویم و به طبع این کسوت، بیشتر با جزئیات زندگی متهم آشنا می‌شویم می‌بینیم بسیاری از مجرمین علی‌الخصوص مجرمین برخی جرائم خاص، دلیل و منشأ اصلی مرتکب شدن به فلان جرم، به وضعیت دوران کودکی و نوجوانی آنها برمی‌گردد و اینطور نیست که در بزرگسالی به صورت دفعتاً واحده و بدون مقدمه، شخصی تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد.

این وکیل ادامه داد: قانونگذار هم در این خصوص کاملاً قاطعانه عمل کرده است تا حدی که می‌تواند مرتکب به 10 سال حبس محکوم شود و حتی اگر شرایط دیگری هم داشته باشد می‌تواند عنوان افساد فی‌الارض را داشته که البته تشخیص ارکان مادی و معنوی جرم با مقام قضائی است. سطح انتشار و گستردگی عمل فاسد، سازمان یافته بودن یا نبودن و موارد دیگر می‌تواند در این موضوع تأثیر حقوقی گذارد.

نیک‌طبع ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه برخلاف تصور بسیاری از مردم نه‌تنها این سخت‌گیری مخصوص کشور ما نیست بلکه شدت و حساسیت قوانین بسیاری از کشورهای غربی در خصوص موضوع ترویج فساد بین کودکان و نوجوانان (به‌ طور کلی افراد زیر 18 سال) اگر به مراتب سخت‌گیرانه‌تر از ما نباشد، کمتر هم نیست.

این وکیل همچنین با اظهار اینکه استفاده و نمایش خارج از قانون بازیگر معروف فیلم‌های مبتذل، ترویج و ترغیب به فساد به صورت مستمر بسیار مشکوک است، گفت: مسلماً این موارد می‌تواند در تصمیم مقام محترم قضایی تأثیر گذارد.

محمد گلعذار، دیگر وکیل دادگستری که شکایتی علیه ساسان حیدری به ثبت رسانده است، گفت: علت و انگیزه اصلی طرح این پرونده در وهله اول مخدوش کردن عمدی تربیت کودکان و نوجوانان توسط آقای ساسان حیدری ملقب به ساسی مانکن است؛ هرچند می‌تواند دارای تالی فاسد برای عموم افراد جامعه باشد.

وی افزود: در امور و پرونده‌های کیفری زمانی که می‌خواهیم وقوع یک جرم را مورد بررسی قرار دهیم، صرفاً به انجام شدن یا نشدن یک عمل توجه نمی‌شود بلکه با دقت به سابقه طرف در مورد آن اتهام، انگیزه متهم، برنامه‌ریزی شده بودن یا آنی و بر حسب خطا بودن و موارد دیگر بررسی می‌شود تا در تشخیص ارتکاب جرم و  میزان مجازات تشخیص درستی صورت بپذیرد.

گلعذار ادامه داد: در خصوص این موضوع و موزیک ویدئو پخش شده و خواننده آن هم همانطور که ملاحظه می‌شود؛ متهم از قبل دقیقاً سابقه ترویج فساد و ترغیب کودکان و نوجوانان به اعمال خلاف قانون همچون استعمال مشروبات الکلی و یا ترغیب به انجام اعمال منافی عفت را دارد که این به روشنی مشخص کننده این است که نامبرده دقیقاً درباره این موضوع دارای هدف است.

این وکیل افزود: همانطور که ملاحظه می‌شود هر آهنگ این خواننده با تبلیغات وسیع و حمایت عده‌ای از صاحبان سرمایه به کیفیتی به یک‌باره منتشر می‌شود که تیتر یک فضای مجازی شود. این امر خود به خود بر مشکوک بودن کلیت این جریان می‌فزاید و البته این قبیل ابعاد موضوع در این پرونده بررسی شده و نیز جنبه‌های مشابه دیگر بررسی خواهد شد.

وی در پایان گفت: قانونگذار جرائمی از این دست را پیش‌بینی کرده و در بند (ب) از ماده 639 از قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375 آن را جرم شناخته و مجازات سنگینی که یک تا ده سال حبس است برای آن تعیین کرده است.

مقالات بیشتر:وکیل خوب در پونک

به گزارش  تسنیم، با انتشار کلیپی جنجالی از یک خواننده لس‌آنجلسی به‌همراه بازیگر فیلم‌های غیراخلاقی که از یکی از سکانس‌های فیلم «ابد و یک روز» استفاده کرده است، این سؤال مطرح شده است که؛ آیا صاحبان این فیلم سینمایی می‌توانند در دادگاه‌ و مجامع حقوقی بین‌المللی از سازندگان این کلیپ شکایت کنند یا خیر؟

البته موضوع حریم قانونی فیلم‌های سینمایی در کشور ما سال‌هاست که دریده شده است و مشکلات قانونی آثار فرهنگی ما اعم از قاچاق، تحریف، سرقت و... به‌وفور دیده می‌شود، قبل‌تر نیز در این باره گزارشات و گفت‌وگوهایی با اصحاب فرهنگ و قانون داشتیم و به راهکارهای قانونی برای جلوگیری از مشکلات قانونی محصولات فرهنگی نیز اشاره شده است، چیزی که اشاره شده بود این نکته بود که تهیه‌کنندگان و مالکان فیلم‌ها خود در وهله اول باید دلسوز و پیگیر مطالبات قانونی باشند و کنار آنان دولت و مسئولین فرهنگی نیز وارد عمل شوند.

نکته خلاف قانون کلیپ منتشرشده، مسئله تحریف اثر فرهنگی و نقش قوانین کپی‌رایت فیلم است، در برخی از مصادیق، بعضاً سازنده آن هجو و یا تحریفی را علیه یک اثر فرهنگی و هنری می‌کند که منجر به نقض قوانین کپی‌رایت می‌شود که مورد اخیر نیز با این اتهام مطابقت دارد.

در این خصوص ابوذر نصراللهی وکیل پایه‌یک دادگستری نکاتی را از منظر حقوق با ما در میان گذاشت تا به شفافیت این موضوع از این دیدگاه اشاره شود.

نصراللهی بیان کرد که «ماده 1 قانون حمایت از مؤلفین و مصنفین، فیلم‌هایی را که با مجوز وزارت ارشاد تولید می‌شوند مورد حمایت قرار داده است. براساس ماده 19 همین قانون، هرگونه تغییر و یا تحریفی در یک اثر هنری و یا یک فیلم و نشر آن ممنوع اعلام شده است و براساس ماده 25 همان قانون برای آن از سه ماه تا یک سال حبس پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: کلیپ منتشرشده در فضای مجازی طبق بررسی‌های اولیه روشن است که از تکنیک جعل عمیق در فیلم «ابد و یک روز» استفاده کرده و عملاً حق کپی‌رایت فیلم را که جوایز خارجی را هم به دست آورده است، با تحریف نقض کرده است، بنابراین طبق ماده 7 و 8 قانون مجازات اسلامی، صاحبان فیلم «ابد و یک روز» می‌توانند به‌صورت کیفری در محاکم قانونی کشورشان علیه افرادی که مبادرت به ساخت این کلیپ کردند، اقامه دعوی کنند، خصوصاً آن‌که خواننده کلیپ مذکور یک ایرانی است که تابعیت ایرانی آن هنوز سلب نشده است و برای همین امکان اقامه دعوی را دارد.

این وکیل دادگستری در بخشی دیگر از صحبت‌های خود درباره شکایت صاحبان فیلم ابد و یک روز گفت: در نتیجه انتشار این کلیپ مبتذل اگر ذی‌نفعان فیلم احساس کنند که کلیپ ضرر و زیان مادی به آن وارد کرده است، می‌توانند از دادگاه‌ مطالبه خسارت کنند که برای رسیدگی به این قبیل موارد، شعبه‌ای تخصصی برای دعاوی بین‌المللی در مجتمع قضایی شهید بهشتی وجود دارد.

وی در پایان بیان کرد که در خصوص شکایت و ارائه کیفرخواست باید گفت که دو جنبه حق خصوصی و عمومی وجود دارد که اولی متعلق به سازنده فیلم است اما درباره حق عمومی، دادستان می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم علیه سازندگان کلیپ به‌خاطر جریحه‌دار کردن عفت عمومی و امنیت اخلاقی مردم، وارد عمل شود و متهم را تحت تعقیب قرار دهد و از طریق پلیس بین‌المللی احضار کند.»

ناگفته نماند که این خواننده قبلاً نیز با حضور در عربستان سعودی و با اخذ چندصدهزار دلار از پادشاه این کشور که در هم‌پیمانی با آمریکا و اسرائیل نقشی روشن و صریح دارد، منجر به واکنش‌های صریح و جدی فعالین فرهنگی مبنی بر وطن‌فروشی شد،با این حساب باید گفت که برای شکایت علیه این خواننده لس‌آنجلسی هم سازندگان فیلم و هم دادستان کشور می‌توانند علیه وی اقدام حقوقی انجام دهند.

باید دید که واکنش صاحب فیلم و دادستانی کشور چه خواهد بود، آیا با اقدام بموقع جلوی ساخت مصادیق ناهنجار اخلاقی دیگر را می‌گیرند یا خیر؟

از سوی دیگر باید دید که؛ چرا تهیه‌کنندگان سینمای ایران نسبت به اقدام علیه خاطیان حقوقی فیلم‌ها و آثارشان اقدامی نمی‌کنند و با سکوت از کنار آنان گذر می‌کنند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل غرب تهران

مونا خلیل زاده، وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ابطال گواهی فوت 9 نفر از خدمه کشتی سانچی نوشت: این اقدام دادگاه باعث شد که این تصور به وجود آید که دادگاه به این نتیجه رسیده که خدمه کشتی سانچی در قید حیات هستند و به همین دلیل گواهی فوت 9نفر از آنها را باطل کرده است. در صورتی که این تصور اشتباه است. متن یادداشت را بخوانید:

سانچی کشتی نفتکش سانچی در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۹۶ در آبهای دریای چین با کشتی فله بر چینی برخورد کرد و ۸ روز تمام در آتش سوخت و در نهایت غرق شد، این در حالی بود که از ۳۲ نفر خدمه آن تنها پیکر ۳ نفر پیدا شد و طبق اعلام کارشناسان اجساد بقیه خدمه که در همان لحظات اولیه حادثه جان باخته بودند به همراه کشتی غرق شد.

به دنبال این حادثه سازمان ثبت احوال کل کشور اقدام به صدور گواهی فوت برای تمامی خدمه  کشتی کرد اما این گواهی فوت با شکایت خانواده 9نفر از خدمه و تنها برای این 9خدمه توسط شعبه ۱۱۵ مجتمع قضایی باهنر خلاف قانون شناخته شد و باطل گردید.

شعبه محترم استدلال کرد که دلایل و ادله ارایه شده توسط شرکت ملی نفتکش ایران، سازمان ثبت احوال کل کشور و وزارت تعاوت، کار و رفاه اجتماعی درباره فوت این افراد مورد قبول واقع نشده و گواهی فوت به نفع خانواده های 9 خدمه کشتی سانچی باطل اعلام شد. اما این اقدام دادگاه باعث شد که این تصور به وجود آید که دادگاه به این نتیجه رسیده که خدمه کشتی سانچی در قید حیات هستند و به همین دلیل گواهی فوت 9نفر از آنها را باطل کرده است. در صورتی که این تصور اشتباه است.

از انجا که گواهی فوت زمانی صادر می شود که دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص ارائه شود و این مهم از سوی سازمان ثبت احوال و شرکت ملی نفتکش صورت نپذیرفته، دادگاه محترم اظهار داشته که گواهی های فوت صادره فاقد وجاهت قانونی است و نمی توان بر اساس گزارش و وجود شک در فوت، گواهی فوت صادر کرد و این افراد را باید طبق مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی مفقود الاثر نامید.

نکته قابل تامل اینجاست که در صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی، مهلت های قانونی صدور گواهی موت فرضی نیز رعایت نشده است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، اگر خدمه ای در دریا مفقود شود حداقل باید ۳ سال از مفقود الاثر شدن او بگذرد و از آن شخص خبری واصل نگردد تا بتوان گواهی فوت فرضی یا همان گواهی فوت برای او صادر کرد. حال آنکه درباره صدور گواهی فوت برای خدمه سانچی این مهلت زمانی در نظر گرفته نشده است.

به خاطر داشته باشیم که آثار حقوقی درباره فردی که مفقودالاثر است با فردی که گواهی فوت برایش صادر شده متفاوت است. طبق قانون در صورتی که این افراد مفقود الاثر تلقی شوند شرکت ملی نفتکش باید تمامی حقوق و مزایای کارکنان مفقود الاثر را به خانواده و وراث ایشان پرداخت کند.

پس به فرض اینکه فوت خدمه با مدارک و دلایل معتبر احراز شود می بایست بدوا گواهی فوت فرضی برای ایشان صادر می شد و آنها را مفقود الاثر اعلام می داشتند که همان طور که بیان شد در این صورت شرکت ملی نفتکش ایران ملزم به پرداخت کلیه حقوق، مزایا و پاداش انها به خانواده ایشان بودند ولی در صورتی که گواهی فوت صادر می شد تنها کاری که خانواده خدمه کشتی می توانستند انجام دهند درخواست انحصار وراثت بود! و این بدین معناست که قبول دارند فرزند یا شوهر یا پدرشان فوت کرده و دیگر ادعایی در خصوص حقوق و مزایا ندارند!

 دومین چالش اینجاست که در صورتی که این اشخاص مفقود الاثر اعلام می شدند شرکت ملی نفتکش ایرانی ملزم بود برای پیدا کردن این افراد از سلیب سرخ جهانی تقاضای کمک کند که بعد از صدور گواهی فوت این موضوع و مسئولیت نیز از شانه ایشان برداشته شده بود. به نظر می رسد با توجه به اینکه هیچ یک‌از موارد قانونی مذکور برای صدور گواهی فوت رعایت نشده، رای صادره از شعبه محترم ۱۱۵ مجتمع قضایی شهید باهنر تهران طبق موازین قانونی صادر و اعلام و در نهایت قطعی شده است و این بدان معنی نیست که از نظر دادگاه خدمه کشته زنده هستند. بلکه به دلیل اینکه مراحل قانونی برای صدور گواهی فوت رعایت نشده بود، گواهی فوت این افراد باطل شده است و درباره بقیه خدمه نیز از آنجا که خانواده هایشان گواهی فوت را پذیرفته و شکایتی نکرده بودند، گواهی فوت آنها پربرجا خواهد بود.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل غرب تهران

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان؛ مجید شعبانی، دوشنبه(۴ اسفند) در نشست خبری به برنامه های متعددی که به مناسبت هفته وکیل در کرمان تدارک دیده شده اشاره کرد و گفت: معاضدت رایگان به شهروندان، دیدار با مدیرکل دادگستری استان کرمان، تجدید میثاق با شهدا در گلزار شهدای کرمان و همچنین برگزاری نشست خبری برای تبیین خدمات کانون وکلا از برنامه های کانون وکلای دادگستری استان در هفته وکیل است.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان افزود: وکلا مخاطرات زیادی دارند و در راه احقاق حق مردم و اجرای عدالت با تهدیداتی روبرو هستند و این نشان از اهمیت کار وکالت و تأمین جانی و امنیت شغلی وکلا دارد و در واقع اگر روز 7 اسفند به عنوان روز وکیل مدافع نامگذاری شده برای معرفی نهاد وکالت و مخاطرات شغل وکالت به جامعه است.

شعبانی ادامه داد: وکلا علیرغم اینکه جان خود را در طبق اخلاص می گذارند، باز هم با این مخاطرات به مسائل شغلی خود ادامه می دهند و در راه عدالت و احقاق حق گام برمی دارند.

وی اظهار کرد: هزینه وکیل در ارومیه تسخیری باید از سوی قوه قضاییه پرداخت شود و دولت باید این بودجه را به قوه قضاییه بدهد که منتظر هستیم دولت با تخصیص و تأمین این بودجه به قوه قضاییه، به کانون های وکلا پرداخت کند که تا امروز ریالی بابت این موضوع پرداخت نشده و تاکنون وکالت تسخیری به صورت رایگان انجام شده است.

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان در پایان گفت: اگر وکیلی دادرسی را تضمین کرده باشد، این یک تخلف سنگین است و با آن برخورد می کنیم زیرا وکیل باید از علم و عمل خود استفاده و از موکل خود در دادگاه دفاع کند لذا وقتی از نتیجه دادرسی مطلع نیستیم وکیل مدافع نباید از قبل نتیجه دادرسی را تضمین کند.

مقالات بیشتر:بهترین وکیل در تهران